به نقل از «خبرگزاری برنا»

خضریان: نگاه سیاسی به جای تخصصی در شستا منجر به زیان این مجموعه اقتصادی شده است

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۴۵۹۸

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی گفت: نگاه سیاسی به جای تخصصی در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در طول ادوار گذشته همیشه منجر به زیان به این مجموعه اقتصادی شده است

علی خضریان، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با انتقاد از برخی تصمیمات و اقدامات که احتمال ضرر و زیان جدی به شستا در بازار سرمایه و بورس دارد، گفت: نگاه سیاسی به جای تخصصی در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در طول ادوار گذشته همیشه منجر به زیان به این مجموعه اقتصادی شده است که عموماً با مقصرین اصلی آن برخورد نشده است و این موضوع باعث شده تا بازدارندگی لازم در مقابل تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی برای دولتمردان ایجاد نشود و برخی تصمیمات و انتصابات سیاسی، در حالی که حتی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌گردد، در کمال تأسف به وقوع بپیوندد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در ادامه افزود: نکته قابل تأمل در این خصوص سکوت و انفعال عملی سازمان بورس به عنوان ناظر بر سرمایه‌های مردم نسبت به موضوع انتصابات غیرتخصصی یکی از بنگاه‌های مهم اقتصادی کشور است که این سازمان می‌بایست براساس آیین‌نامه‌های خود، قابلیت‌های افراد را برای مدیریت و هیأت مدیره شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی تأیید یا رد کند، ولو اینکه احتمالاً این افراد به شکل رسمی به بورس معرفی نشده باشند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: همه می‌دانند که شستا یک ابر بنگاه اقتصادی و بورسی است که صاحبان آن کارگران، مردم و بازنشستگان هستند. سوال اینجاست که با گذشت بیش از یک هفته از برخی انتصابات در شستا، چرا سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی و تنظیم‌گر بازار سرمایه، سکوت اختیار کرده است. آیا سازمان بورس منتظر است با روابط سیاسی مشکل احراز صلاحیت تخصصی این افراد را تعیین تکلیف کند؟ اینها سوالاتی است که باید شفاف پاسخ داده شوند.

خضریان با انتقاد از انتصابات غیرتخصصی و سیاسی در طول سال‌های مختلف که از دلایل بروز خسارت بوده است، گفت: متاسفانه این روند اشتباه در برخی تصمیمات اخیر شستا نیز دیده می‌شود. چطور می‌شود فردی در این دولت فردی با بالاترین سطح تخصصی مالی و اقتصادی که منصوب همین دولت هم بوده است، حذف شود و جایگزینش یک فردی با مدرک پزشکی عمومی و به صورت پروازی از یکی از استان‌های غربی کشور منصوب شده و قرار است نقش راهبردی در این مجموعه اقتصادی داشته باشد. یا فردی با بالاترین سطح تخصصی صنعتی و دارای تجربه‌های متعدد بنگاه‌داری و شرکت‌داری حذف و فردی بازنشسته و بدون سابقه تخصصی در مجموعه مشابه و یا پایین‌تر از شستا جایگزین می‌شود. و یا اینکه شخصی که دارای پرونده دریافت دو حقوق همزمان از دانشگاه آزاد و یکی از شرکت‌های شستا در دولت قبل است، جایگزین فردی انقلابی و دارای تجربه‌های موفق در نهادهای اقتصادی انقلابی می‌گردد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا با اشاره به دخالت‌های سیاسی و فرادستی گذشته که منجر به آغاز تحقیق و تفحص از شستا گردید، گفت: همان تجربه شکست خورده دولت گذشته که از نهادها و مسئولیت‌های فرادستی تأمین اجتماعی و شستا منجر به ورود افراد نامربوط به این ابربنگاه اقتصادی موجب بروز خسارت و زیان به اموال دولت و مردم شد، ظاهراً همچنان علی‌رغم میل باطنی ریاست محترم جمهور در حال آغاز است. مگر رئیس جمهور تأکید بر عدم انتصاب بر مبنای خویشاوندی، قومیت‌گرایی و غیرتخصصی نداشته است؟ چطور این حرف روشن در سطح عمل خلافش در حال رقم خوردن است؟ انتظار از نهادهای ناظر و بازرس در دولت این است که به جدیت مانع شروع این تجربه تلخ و زیان‌بار دولت گذشته در دولت شوند.

خضریان با اشاره به حضور برخی افراد فعال در فتنه ۸۸ در زیرمجموعه‌های شستا، گفت: طی چند ماه اخیر تعدادی از افراد فعال در فتنه ۸۸ که به فرموده رهبر معظم انقلاب خط قرمز نظام است، در پست‌های کلان برخی هلدینگ‌ها و هیأت مدیره شرکت‌ها حضور پیدا کردند که انتظار می‌رود در همین راستا مسئولان مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی ورود جدی کنند.

خضریان شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و شستا را در حوزه شرکت‌های عمومی برشمرد و گفت: با وجودی که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی خصوصی محسوب نمی‌شود، در هیأت مدیره و بعضاً مدیریت عامل برخی شرکت‌ها افراد بازنشسته حضور دارند که این موضوع نیز به اطلاع وزیر محترم رسیده است. ولی متأسفانه تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. لذا با این منوال مجبور به استفاده از ابزارهای نظارتی خواهیم شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه مجموعه شستا می‌بایست تأمین کننده هزینه‌های مورد نیاز تأمین اجتماعی و ذینفعان در امروز و آینده باشد، افزود: کسی نباید حق سوءاستفاده از این سرمایه ملی را داشته باشد و ضروری است به صورت جدی از آن صیانت شود.

وی با انتقاد از اجتهاد شخصی برخی مدیران ارشد شستا نسبت به اجرای قانون اظهار داشت: طبق ماده ۲۱۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضایى و نهادهاى انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت تحقیق و تفحص هستند و طبق قانون درصورت عدم همکارى، مسئولان دستگاه ذى‌ربط متخلف و مجرم محسوب مى‌گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. اما متأسفانه مسئولان مربوطه توجهی به این ماده صریح قانون ندارند و مانع از انجام اقدامات نظارتی همچون حسابرسی ویژه از شرکت‌ها می‌شوند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا با انتقاد از برخی ریخت و پاش‌ها در وضعیت سخت معیشتی فعلی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا، گفت: همچنین در تعدادی از شرکت‌های شستا مشاهده می‌شود که حقوق‌های بالاتر از سقف قانونی به مدیران عامل و معاونین پرداخت می‌شود. مدیران تعدادی از شرکت‌ها نیز در ماموریت‌های داخلی و خارجی هزینه‌های گزاف، خارج از عرف و اضافی را به مجموعه تحمیل کردند.

خضریان در خصوص تخلفات رخ داده در دولت قبل نیز تصریح کرد: متأسفانه تعداد اندکی از تخلفات مدیران دولت سابق در دستگاه قضایی طرح شکایت صورت گرفته و برخی از پرونده‌هایی نیز که شکایت انجام گرفته در قوه قضاییه چندین سال است بلاتکلیف مانده است. مانند تخلفات رخ داده در فروش‌های شرکت ایران سازه که واحد‌های لوکس و لاکچری را طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ پایین‌تر از ارزش روز و با شرایط استثنایی به برخی افراد صاحب نفوذ واگذار کرده‌اند و چند صد میلیارد تومان به بیت‌المال خسارت وارد کردند. اما علی‌رغم تشکیل پرونده در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، این پرونده در قوه قضائیه بلاتکلیف مانده است و به همین علت مدیران متخلف این شرکت‌ها نیز در مناصب جدید قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: یکی از رویه‌های غلط و قدیمی در شرکت‌های شستا، تعیین فرد ثالث به عنوان داور در قراردادهای بین شرکتی بوده که این موضوع در حال حاضر اصلاح شده و تنها برخی مدیران بدون توجه به اصلاح رویه‌ها، کماکان به شیوه‌های اشتباه گذشته اصرار می‌ورزند و بعضاً مبالغ چندصد میلیون تومانی تحت عنوان حق داوری به افراد خاص و صاحب نفوذ جهت داوری بین شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: در بررسی اسناد مالی و دریافتی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا که فروش‌های شائبه‌داری در بازه سال‌های ۹۶ تا ۹۷ داشته، با آشفتگی محض روبرو هستیم. حتی پس از تغییر مدیرعامل متخلف این شرکت در سال ۹۸ تاکنون نیز شاهد سروسامان دادن به اسناد مالی نبودیم که خود این موضوع یکی از نقاط فسادزا بوده است و به راحتی چک‌ها را جابجا می‌کردند و متاسفانه تصویر روشنی از سرنوشت نحوه پیگیری مطالبات در دست نیست.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا با اشاره به هزینه‌کردهای کلان در برخی پروژه‌ها بدون بررسی‌های لازم گفت: با توجه به فعالیت کارخانه سکه‌زنی در شرکت مس شهید باهنر، در سال ۱۳۹۵ بدون آینده‌نگری و بررسی قیمت فلزات نیکل و قلع و ارزش ریالی سکه‌های تولیدی و عدم انعقاد قرارداد صحیح با بانک مرکزی، در حدود ۲ میلیون یورو جهت افزایش ظرفیت کارخانه هزینه شده است که عملاً بعد از راه‌اندازی پروژه، کارخانه سکه‌زنی با کاهش تولید و در ادامه تعطیل می‌شود و نه تنها سودآوری برای صاحبان سرمایه نداشته، بلکه حتی سرمایه اولیه نیز بازنگشته است و در حال حاضر نیز در حدود ۱۳۸۰ تن سکه در انبارهای این شرکت وجود دارد.

خضریان افزود: متأسفانه این روند کماکان ادامه دارد و برخی شرکت‌ها بدون به‌روز کردن طرح امکان‌سنجی با توجه به فاصله زمانی چند ساله هزینه چند ده میلیون یورویی قصد دارند انجام دهند که روند انعقاد این قرارداد مملو از تخلف است که به اطلاع مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل شستا رسانده شده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود با اشاره به تصریح ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ممنوع بودن اخذ سود بازرگانی (از تولید تا مصرف) توسط تولید کنندگان، اظهار داشت: برخی شرکت‌های تابعه شستا طی سه ماهه نخست امسال بیش از ۵۰ میلیارد تومان از مردم با نام عرضه مستقیم دریافت نمودند که موضوع فوق خود یکی از عوامل التهاب در بازار است. به نظر می‌رسد با تغییر دولت‌ها و سیاست‌های کلان دولت، عملاً بدنه مدیران میانی که جاماندگان دولت قبل و از بانیان وضع موجود هستند، مسیر خود را رفته و کمترین التزامی به سیاست‌های دولت مردمی نداشته و به جهت رزومه‌سازی و افزایش سود دوران مدیریت خود، اقدام به ایجاد التهاب در بازار و فشار مضاعف به مردم در این شرایط اقتصادی می‌کنند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شستا خضریان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی رئیس هیأت تحقیق و تفحص تحقیق و تفحص از شستا مجموعه اقتصادی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۴۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعریف دولتمردان برجام از خود به خاطر نابودی یک دهه فرصت رشد اقتصادی!

«برجام صرفاً یک مخدر بود که حواس مسئولین را از تحولات پرت کرد. برجام هویت دولت قبل است و به همین دلیل نمی‌خواهند شکست آن را بپذیرند. بدفهمی دولت روحانی از پدیده تحریم باعث از دست رفتن دهه۹۰ شد».

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد به بیان نقاط ضعف و قوت دهه نود پرداخت و در حالی که بیان می‌کرد دهه نود، بدترین دهه مردم ایران بوده، به تعریف و تمجید درباره برجام پرداخت. در واکنش به این اظهارات، مسعود براتی کارشناس مسائل اقتصادی به رجانیوز گفت: برخی از صحبت‌های آقای جهانگیری درباره وضعیت اقتصادی و تحولات دهه ۹۰ قابل‌قبول و برخی تحلیل‌ها غیرواقعی هستند. دهه ۹۰ دهه گمشده اقتصاد ایران است، اما آقای جهانگیری به دلایل این گمشدگی اشاره نکردند. بر خلاف آن چیزی که مدنظر آقای جهانگیری است که برجام توانست شرایط اقتصادی جامعه را متحول کند، اتفاقاً نوع مواجهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بحث تحریم‌ها و مسیری که انتخاب شد، یعنی مسیر مذاکره برای رفع تحریم‌ها، بدون شک اثر خیلی جدی در گم‌شدن دهه ۹۰ در اقتصاد ما داشته است.

آن چیزی که متأسفانه در دهه ۹۰ اتفاق افتاد، بدفهمی از پدیده تحریم، از نحوه کارکرد تحریم و از جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا و اهداف خصمانه‌ای بود که دولت آمریکا در قبال ایران دنبال کرد و برنامه‌هایی که علیه مردم ایران داشت. این بدفهمی سبب شد که راه اشتباهی انتخاب شود و این راه اشتباه باعث شد که ما دهه ۹۰ را برای رشد اقتصادی و استحکام اقتصادی از دست بدهیم. این نکته‌ای است که آقای جهانگیری اصلاً به آن اشاره نکرده است.

از طرفی ایشان در بحث اقتصادی برجام اغراق‌هایی هم کرده است. البته برجام آورده‌ها و نتایجی داشته، اما نه آن چیزی که به‌صورت اغراق گونه بیان شود. مهم‌ترین آورده برجام فروش فیزیکی نفت ایران و بازگشت سطح فروش نفت به قبل از تحریم‌ها بود که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاد. نوع تعاملات اقتصادی خارجی ایران به‌گونه‌ای شد که کاملاً نسبت به بازگشت تحریم‌ها آسیب‌پذیر شد و لذا هر چند شاهد رشد نفتی خوب در سال ۹۵ بودیم، اما این رشد در سال ۹۶ رخ نداد، چون مهم‌ترین متغیر آن نفت بود و یک‌بار اتفاق افتاد و وقتی در سال ۹۷ با تحریم‌ها مواجه شدیم و خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کردیم که کل آن رشد مثبت را به محاق برد و در مجموع دهه ۹۰ برای ما دهه درجازدن محسوب می‌شود.

برجام نتوانست مشکلات ما را با دنیا رفع‌ و رجوع کند، بلکه صرفاً یک مسکن موقتی بود و بیشتر برای ما نقش مخدر را ایفا کرد و ما نسبت به روندهایی که برای ما تهدید بودند، چه در منطقه و چه در سطح جهان، بی‌توجه شدیم و حتی به توسعه زیرساخت‌های تحریم که در دولت اوباما و بعد ترامپ انجام شد؛ از جمله راه‌اندازی مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم در منطقه خلیج‌فارس در کشور عربستان توجه نکردیم. قانون کاتسا که توسط کنگره آمریکا تصویب شد، برای ما امر مهمی تلقی نشد و به آن توجه نکردیم و ضرباتی هم که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بر ما وارد شدند، ماحصل همین بی‌توجهی‌ها بودند، لذا نه‌تنها مشکلی از ما حل نشد، بلکه ما را در یک خلسه و فضای ناهشیاری قرارداد که آسیب آن را دیدیم. این ادعا که برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده، با آمارهای موجود تطابق ندارد. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که سال اجرای برجام است، روی کاغذ رشد سرمایه‌گذاری خارجی رخ ‌داده، اما در واقعیت طرح‌هایی که عملیاتی شدند و سرمایه‌های که به‌صورت واقعی وارد کشور شدند، اعداد بسیار کمی هستند که نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران نتوانستند اعتماد کنند و ریسک تحریم‌ها کماکان برقرار بوده است؛ لذا در سال ۹۵ زیر ۲ میلیارد دلار تحقق سرمایه‌گذاری خارجی رخ‌ داده و در سال ۹۶ هم همین حدود بوده است؛ درصورتی‌که در دوره آقای رئیسی در سه سال اخیر اعداد بسیار قابل‌توجهی ثبت شده‌اند که در مسیر اجرا قرار دارند. برای مثال در سال ۱۴۰۲ مبلغ سرمایه‌گذاری طبق اعلام رسمی متولی امر ۵.۵ میلیارد دلار بوده است.

علت دفاع آقای جهانگیری از برجام این است که مهم‌ترین ایده دولت آقای روحانی مذاکره بود و نتیجه آن که برجام باشد، هویت آنها را می‌سازد. طبیعی است که از آن دفاع و طبیعتاً تمام تحلیل‌های خودشان را به این سمت معطوف کنند که برجام اتفاق مهمی بوده و تجویز فعلی‌شان هم برجام باشد. ناموفق بودن این مسیر و عدم توفیقاتش برای همه ایرانی‌ها شفاف و تثبیت شده است.